تئوریسین جناح نظامی در کشور چه می خواهد؟؟

در حوادث پس از انتخابات در ایران نهادها ی نظامی ،نقش پر رنگی را ایفا نمودند در این بین همکاری غیر نظامیان البته با سابقه نظامی با این ارگانها پر رنگتر بوده است. حسین شریعتمداری یکی از این افراد است.

وی با در اختیار داشتن روزنامه بیت المال به اسم کیهان توانسته بلندگوی نظامیان باشد و با تئوری پردازی به این نهادها کمک نماید؟ ودر بعضی مواقع آتش تهیه بر سر اصلاح طلبان بریزد تا قوه قضائیه و نهادهای امنیتی وارد صحنه گردند. حسین شریعتمداری با ارتباط با نهادهای اطلاعاتی سعی در افشای مطالب ، قبل از هرگونه بررسی را به خویش می دهد واز هرگونه تهمت و افترا نیز هراسی ندارد؟

حسین شریعتمداری را می توان مغز متفکر جناح نظامی در کشور دانست وی در حوادث پس از انتخابات نقش های متنوعی را ایفا نموده است از تئوریزه کردن و داستانسرایی برای انقلاب مخملین گرفته تا ارتباط نزدیک با اعتراف گیری از اصلاح طلبان ....... حسین شریعتمداری همیشه به اصلاح طلبان توصیه نموده است و اعتقاد راسخ دارد که اصلاحات نیاز به شهید و جانباز دارد؟ بخاطر همین سعید حجاریان  تئوریسین اصلاحات را ترور نموده و جانباز اصلاحات نامیدند؟ و اخیرا نیز در خیابانها ملت را به شهادت رساندند تا بگویند راه اصلاحات با خون همراه است؟

آیا این روش صحیح است که جامعه اصلاح طلب را به دادن خون و جانبازی توصیه نمود؟ آیا می توان به برادر حسین نیز توصیه نمود که داشتن صندلی قدرت نیز نیاز به کشتن و جانبازی دارد؟

با هم آخرین اظهارات ایشان را مرور می نماییم:

- خواست ملت ايران محاکمه عوامل اصلی آشوب های اخير است و می طلبد که دستگاه قضايی بدون تسامح و اغماض در اين رابطه وارد عمل شده و قانون شکنان را به سزای اعمال خودشان برساند.

- سران فتنه های اخير نبايد تخت هيچ شرايطی از اجرای قانون مصون بمانند و هر پيشنهادی به غير از اجرای صريح قانون در رابطه با سران اغتشاشات اخير از نظر ملت ايران قابل قبول نيست.

- ملت هوشيار و مومن ايران اسلامی در احقاق حق خودشان از سران فتنه های اخير جدی و ثابت قدم هستند و مسئولان قضايی بايد در اين رابطه بدون توجه به هر پيشنهاد و هياهوهای سياسی مجرمان را به سزای اعمال خودشان برساند.

- هر پيشنهاد و اقدامی غير از محاکمه و مجازات سران فتنه ها و آشوب های اخير مصداق دور زدن قانون و بی توجهی به آن است.

- هيچ کس نمی تواند حق ملت ايران را ناديده بگيرد افرادی که اين روزها سخن از حکميت می زنند به استيفای حقوق پايمال شده ملت ايران توجه ای ندارند و تنها قصد دارند به اهداف حزبی و سياسی خودشان دست پيدا کنند.

- شايد بتوان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوری را يک موهبت الهی تبيين کرد، موهبتی که باعث شد عوامل فتنه که شايد طی چند سال گذشته در مراکز قدرت نقش آفرينی می کردند به خوبی شناسايی شده و تصفيه شدند.

- سران آشوب های اخير ديگر نزد ملت ايران هيچ اعتبار و منزلتی ندارند و بايد گفت که تاريخ مصرف آنها به پايان رسيده است و به نوعی شکست خودشان را از زبان ديگران به طور صريح و نهان بيان می کنند.

برادر حسین عادت به تهدید ،ارعاب ، تهمت ، افترا ، حذف رقیب ، مواضع تند و رادیکال دارد و نمی گوید که چگونه به این خواست مردم ایران دسترسی پیدا نموده است که خواستار محاکمه بخش دیگری از ملت ایران شده اند.

برادر حسین استاد وارونه کردن حوادث می باشند و نان را طوری می پزند که باب دلش باشد؟

برادر حسین زبان گویای نظامیان ، اطلاعات موازی ،قاضی مرتضوی می باشد.

به برادر حسین پیشنهاد می کنیم اگر می خواهد بداند:

 1- چه کسی بین ملت ایران اعتبار دارد 2- تاریخ مصرف چه کسانی در این کشور به پایان رسیده است 3- عوامل فتنه در انقلاب چه کسانی هستند که نیاز به تصفیه می باشند 4- چگونه زیر پا گذاشتن حق ملت ایران و این حق چیست 5- چگونگی دستیابی به وحدت ملی و حکمیت در حوادث جاری 6- چگونه دور زدن قانون و فرار از قانون و بی توجهی به قانون  7-رساندن مجرمان به سزای اعمال غیرقانونیشان 8- هر پيشنهادی به غير از اجرای صريح قانون در رابطه با سران اغتشاشات 9- برسی حمله به ملت در خیابان ها 10- تجاوز و کشتار جوانان و دستگیری های غیر قانونی و برگزاری دادگاه های نمایشی و اعترافات غیر شرعی نسبت به خود و دیگران که به توصیه همه مراجع غیر شرعی خوانده شده است.

برای این 10 گزینه می توان به رفراندومی اقدام نمود که نشان دهد که برادر حسین یکطرفه به قاضی نرفته است و دروغ به ملت نداده است البته برای برگزاری این رفراندوم با توجه به عدم اعتماد به شورای نگهبان ، وزارت کشور،می توان به پیشنهاد برادر محسن رضایی مبنی بر تشکیل کمیسیون ملی انتخابات دست زد و اگر توان مالی این کار ندارند می توان از نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل دعوت نمو د که حداقل نشان دهیم که از کشور افغانستان ما هیچ کم نداریم که انتخاباتش زیر نظر سازمان بین الملل برگزار می گردد.

قاعدتا برادر حسین و همراهان نظامی اش باید به لوازم این رفراندوم نیز پایبند باشند و اگر نتیجه این رفراندوم مثل انتخابات دهم باب دلشان نبود از قوه قهریه و نظامی استفاده ننمایند وتمکین به رای ملت نمایند. اصلاح طلبان نیز تمکین به رای ملت خواهند نمود.

 

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران در خصوص حفظ جان بهزاد نبوي هشدار داد  

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

ملت شریف ایران

 

روز پنج شنبه گذشته آقای بهزاد نبوی که بیش از سه ماه در بازداشت انفرادی به سر می برد، تحت عمل جراحی قرار گرفت. او که پیش از این سابقه عمل قلب داشته است، به رغم وضعیت جسمی نامناسب همچنان در بازداشت غیر قانونی و در زندان انفرادی نگهداری می شود این درحالی است که از دو ماه پیش بازجویی های وی به کلی قطع شده و از ملاقات با وکیل محروم است. سئوال این است بهزاد نبوی که هیچ بهانه ای ولو به ظاهر قانونی برای دستگیری او وجود نداشته و با توجه به بازداشت وی در اولین روزهای پس از برگزاری انتخابات علی القاعده بهانه های واهی نظیر دخالت در ناآرامی ها و اعتراضات مردمی در مورد او منتفی است، به چه جرم و اتهامی دستگیر شده و این چه جرم و اتهامی است که با گذشت نزدیک به چهار ماه هنوز پرونده وی تکمیل نشده و به رغم وضعیت جسمی نامناسب و نگران کننده همچنان باید در سلول انفرادی نگهداری شود؟ بهزاد نبوی شخصیت ناشناخته ای نیست. چریک مبارز و زندانی قبل از انقلاب، یار دیرین و معتمد شهید رجایی، شخصیت مورد علاقه و عنایت امام، وزیر کابینه های مختلف بعد از انقلاب، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که از نظر سلامت مالی و پاکی اخلاقی در میان دولتمردان چهره ای شاخص به شمار می رود، امروز به چه اتهامی باید در آستانه سن هفتاد سالگی در سخت ترین شرایط حبس به سر ببرد؟ ما هیچ دلیلی جز حقدها و کینه های شخصی و ذهن های مشوش گرفتار بیماری توهم توطئه برای این رفتار قساوت بار نمی یابیم. جرم بهزاد نبوی این است که در سراسر زندگی سیاسی خود در قبل و بعد از انقلاب با انحصار طلبی و خودکامگی مبارزه کرده و در برابر قدرت پرستان استبداد طلب نه گفته و همواره بر حق ملت در حاکمیت بر سرنوشت خویش تأکید کرده و با پایداری بر این مسیر خشم و کینه بسیاری را علیه خود انباشته است. ما به خوبی می دانیم که به بند کشندگان نبوی هیچ دلیل و مدرکی برای متهم کردن وی در دست ندارند. تحت فشار قرار دادن بسیاری از زندانیان و بازداشت شدگان به منظور اعتراف علیه بهزاد نبوی به روشنی از دستان خالی بازجویان و سرافرازی و روسفیدی نبوی حکایت دارد. آنان نیک می دانند بهزاد نبوی کسی نیست که در اثر فشار و شرایط ناگوار زندان در برابر خواسته های بازجویان تمکین کند. بنابراین نگهداری او در سلول انفرادی هیچ دلیل و انگیزه ای جز حس انتقام گیری و ذهنیت بیمار توطئه بین ندارد. و این همان حقیقتی است که ما را نسبت به سرنوشت وی نگران می کند. زیرا با وجود چنین واقعیتی آینده بازداشت و رسیدگی به پرونده اش را نمی توان براساس ضوابط قانونی پیش بینی کرد و انتظار رفتاری براساس موازین عادلانه و قانونی با وی داشت، این واقعیت با توجه به سن بالا و وضعیت جسمی وی می تواند عواقب خطرناک و غیر قابل جبرانی را در زندان برای وی رقم زند. وضعیت نگران کننده اخیر او که با دخالت به موقع همسر و پزشک معالجش به عمل اضطرای وی منجر شد، این احتمالی را تشدید می کند. چنین نگرانی و احتمالی با توجه به حوادث ناگوار سال های اخیر و افزایش جانباختگان در زندان های کشور چندان دور از انتظار نیست. بر این اساس ما خواهان آزادی فوری بهزاد نبوی هستیم و هشدار می دهیم مسئولیت جان وی بر عهده مسئولان ارشد نظام است. ما از همه مدیران و شخصیت های روحانی و غیر روحانی و به ویژه عالمان بزرگ دینی و مراجع معظم تقلید که بسیاری از آن ها با آقای نبوی سابقه همکاری داشته اند و نسبت به او شناختی مستقیم و بلا واسطه داشته، در بی گناهی و دیانت و وفاداری او به اسلام و انقلاب تردیدی ندارند، مصرانه می خواهیم برای آزادی وی تلاش کنند. به راستی جز شيوه های استالینیستی کدام رویه هايي را در دوران معاصر می توان سراغ گرفت که با صادق ترین و با سابقه ترین یاران و مبارزان و خدمتگذاران كشور و نظام اینچنین رفتار کند. اگر تازه به دوران رسیده های انقلاب، صاحبان اذهان بیمار و آنان که به مقوله حکومت و کشورداری نگاهی شخصی دارند قادر به درک عمق این فاجعه نیستند و نمی توانند درک کنند که این رفتار چه تصویر زشت و نفرت انگیزی در اذهان عمومی ترسیم می کند، از دلسوزان و علاقمندان به نظام و کسانی که بهزاد نبوی و یاران او نظیر مصطفی تاجزاده و فیض الله عرب سرخی و محسن میردامادی و محسن امین زاده و صفایی فراهانی و عبدالله رمضان زاده را به خوبی می شناسند انتظار نمی رود در برابر این ظلم آشکار سکوت پیشه کنند. در برابر این ظلم و اجحاف بزرگ که با هیچ معیاری قابل توجیه نیست عمل به وظیفه شرعی، قانونی، عقلی و وجدانی کمترین انتظاری است که می توان از عالمان دین و دلسوزان متعهد به اصول و ارزش های الهی و انسانی و مصالح کشور و نظام داشت.

 

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

12/7/88

 

روز قدس از دیدگاه امام راحل روز تعيين سرنوشت ملت هاي مستضعف و روز مقابله مستضعفان با مستکبران است.

 «روز قدس يک روز جهاني است. روزي نيست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد؛ روز مقابله مستضعفين با مستکبرين است»

1- صحيفه امام، جلد 9، ص 276، سخنراني در جمع مردم،25مرداد 1358

در روزی هایی ما به پیشواز روز قدس می رویم که دوستان ما در بند اسارت می باشند و مدت 80 روز است که از جامعه بدور می باشند دوستانی مانند بهزاد نبوی ، مصطفی تاجزاده ، محسن میردامادی،رمضانزاده

باشد با حضور سبز خویش در روز قدس ضمن محکومیت ظلم در تمامی عالم منادی آزادی این دوستان دربند باشیم.

 

 

در حوادث پس از انتخابات تخلفات عدیده ای در برخورد حاکمیت با معترضین پیش آمده است  که مورد اعتراض کلیه ملت ایران قرار گرفت . اما پس از فروکش کردن حوادث مسئولان امر با انواع و اقسام مصاحبه ها در صددند که از اتهامات وارده به نیروهای خویش تبری بجویند و این تخلفات را به گردن دیگران بیاندازند؟

البته هرکس به فراخور حالش تخلفات را به دیگران نسبت می دهد یکی به خارجی ، یکی به نیروی خودسر و دیگری به ....

با هم مروری به این گفته ها می اندازیم و البته بدون تحلیل و تفسیر:

احمدی نژاد در خطبه‌های پیش از نمار جمعه تهران:

  - حوادث بدي اتفاق افتاد، جمعي از مردم آسيب ديدند حوادث بسيار تلخ بود، عد‌ه‌اي به کوي دانشگاه حمله و کارهاي زشتي کردند، در برخي بازداشتگاه‌ها، اقدامات زشتي انجام شد، مي‌خواهم اعلام کنم اين کارهايي که در کوي دانشگاه و بازداشتگاه و امثال اين انجام شد، اينها هم اجزاي سناريوي دشمن بود، اينها به دست وابستگان به جريان براندازي انجام شد.

سردارسرلشکر محمدعلي جعفري فرمانده كل سپاه :

 - در اين نارآرامي‌ها 13 نفر از نيروهاي بسيجي شهيد شدند و شش الي هفت نفر نيز از مردم عادي كه بعضا سابقه بسيجي نيز داشتند با ترورهاي كور به شهادت رسيدند.

 - در مقابل 9 نفر از نيروهاي مخالف و حمله‌كنندگان به مقرهاي نظامي و اموال عمومي نشان مي‌دهد كه نيروهاي ما توجه خاصي به مردم و حفظ جان آن‌ها داشتند.

 - علي‌رغم گستردگي بالاي اين حادثه تلفات نيروهاي خودي نشان از توجه آن‌ها به مردم در مقابله با اين حوادث و ناآرامي‌هاي شهري داشته است.

 - در بررسي‌هايي كه انجام شده نيروهاي بسيجي در اين حادثه کوی حضور نداشتند، بلكه لباس شخصي‌هاي خودسري بودند كه از بسيجي‌ها نبودند كه اميدوارم با شناسايي آن‌ها طبق قانون با تخلفات‌شان برخورد شود.

سردار رجب‌زاده رئيس پليس پايتخت گفت:

 - هيچ‌كس در كهريزك كشته نشده است.

 - سلول‌هاي بازداشتي‌هاي پس از انتخابات از سلول‌هاي اراذل و اوباش جدا بوده است.

 - ما به طور مرتب از طريق مسئولان بازداشتگاه در جريان گزارش‌ها بوديم.

 - در روز دوم نيز من مسئول مربوطه بازداشتگاه را خواستم و تذكرات را داده بودم.

 - ما هيچ احد و ناسي را در كهريزك بدون حكم قضايي بازداشت نكرده‌ايم و براي هر نفر يك حكم داشته‌ايم و اگر تخلفي صورت گرفته نيز دستور سازماني نبوده است.

 - اگر يك گاز اشك‌آور نابجا هم پرتاب مي‌شد، به ماموران تذكر مي‌داديم.

- به هر حال اين‌جا با كسي شوخي و تعارف نداريم كه بگوئيم كسي آتش زده، آب‌ميوه هم به او بدهيم.

 - گاها شايد چند مامور ما آن هم دور از ديد فرماندهانشان به خودرو يا منازل افراد خسارتي زده باشند اما اين دستور سازماني نبوده و تخلف بوده است.

 محمدنبي‌حبيبي دبيركل حزب موتلفه اسلامي:

 - كساني كه اسم آنان در خلال اين دادگاه‌ها مطرح مي‌شود علي‌القاعده اين حق را دارند كه به نحو مقتضي از حقوق خود دفاع كنند.

در پایان باید به خدا پناه از اینگونه سخنان......

 

 

 

حوادث اخیر کشور و  دستگیری های فله ای و تشکیل دادگاه نمایشی و تغییر رییس قوه قضاییه کشور نگارنده را بر آن داشت که نکاتی را در این زمینه به نگارش درآورد.هرچند این نوشتار باید از دید حقوقی واکاوی گردد اما چون نویسنده خود در رخدادهای اخیر به مدت 10 روز در بازداشت بوده وبرخی قانون گریزی ها و ناملایمات را به چشم خویش دیده وشاهد بوده که چگونه برخی ضابطین قوه قضاییه خودسر عمل نموده اند ،در همین زمینه پبشنهاد تشکیل پلیس قضایی به عنوان تنها ضابط قضایی را دارد و پیشنهاد می گردد که کلیه ضابطین دیگر مانند،نیروی انتظامی،بسیج  نیروهای مقاومت ، سپاه پاسداران ،و ضابطین خاص مانند اداره اطلاعات،حفاظت اطلاعات سپاه و بسیج ،حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی زیر نظر پلیس قضایی فعالیت نمایند و این پلیس در تمامی فرایند دستگیری، بازجویی،تشکیل پرونده،نقش اصلی را ایفا نماید و تمامی بازداشتگاههای موجود تحت مدیریت و نظارت این پلیس باشد تا اشکالاتی مانند بازداشتگاههای کهریزک بوجود نیاید و رییس قوه قضاییه نگوید که از تعداد بازداشتی ها خبری ندارم و حتی دادستان کل کشور نیز در پاسخگویی به این سئوال ساده درمانده باشد که نداند فرد بازداشتی زیر نظر کدام دستگاه بازداشت می باشد. با تشکیل این پلیس، قوه قضاییه می تواند به تنهایی پاسخگوی حوادث باشد و از خودسری های نهادهای خاص جلوگیری نماید و از نفوذ بازجوها و تغییر مسیر روند دادگاهها جلوگیری نماید چون همه بازجوها در صحبت هایشان به بازداشتی ها می گویند رییس دادگاه و بازپرسها تنها به نوشته آنها در پرونده نگاه می کنند پس شما اگر همکاری نمایید مسیر پرونده بدون مشکل حل خواهد گردید؟

باید گفت که در اوایل انقلاب مرحوم دكتر بهشتي در سفر خویش به آلمان با مشاهده اين سيستم پيشرفته سنگ بناي پليس قضائي ايران را پايه ريزي كرد.اگر تشكيل مجدد پليس قضايي را باعث استقلال قوه قضاييه از ساير قوا بدانيم نه تنها امر مذمومي نيست بلكه منطبق با نص صريح اصل 156 قانون اساسي است كه تصريح به مستقل بودن قوه قضاييه دارد.پليس قضايي در مأموريت هاي محوله نسبت به دستگاه قضايي پاسخگو خواهد بود و بدين ترتيب دستگاه قضايي پاسخگوي عملكرد آن درحدود دستورات صادره و مأموريت هاي محوله خواهد بود ضمن آن كه لزوم تبعيت اين نيرو از دستگاه قضايي و دادستانها و انتصاب فرمانده آن توسط رئيس قوه قضاييه تأثير بسزايي در ماهيت آن دارد.پليس قضائي متخصص كشف جرم است كه بايد آموزش ديده و با داشتن ابزار لازم كاملاً در اختيار قوه قضائيه باشد .در همه دنيا پليس جنايي زير نظر دادستان قرار دارد و پليس انتظامي زير نظر وزير كشور است كه بطور جداگانه پليس انتظامي وظيفه انتظامات عمومي و مراقبت از اجتماع را بر عهده دارد و پليس جنائي بعد از وقوع جرم تحت تعليمات دادستان وارد صحنه ‌شده و متخصصن كشف جرم است.

پیشنهاد می گردد رییس جدید قوه قضاییه تجدید نظری در لایحه پلیس قضایی بنماید و این بند که (مقرر مي‌دارد كه تشكيل پليس قضايي نافي صلاحيت ضابطيت نيروي انتظامي و ساير ضابطين نيست و آنها موظفند كما في السابق مطابق مقررات انجام وظيفه نمايند) را از این لایحه حذف نموده  وکلیه ضابطین را تحت مدیریت خویش درآورد چون اگر بنا باشد كه ضابطين فعلي كماكان موظف به اداي وظايف باشند ، ديگر تشكيل پليس قضايي معنايي نخواهد داشت؟ وبا رفع اين خلاء باعث خواهد شد كه چنين جناياتي اگر هم واقع بشود در همان مراحل اوليه كشف شود.

جهت تنویر افکار ، با هم مروری بر سخنان رییس جدید قوه قضاییه خواهیم داشت:

صادق لاریجانی رئيس جديد قوه قضاييه در معارفه اش گفت : هيچ كس نبايد جرات كند و به خود حق دهد كه خلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضايع نمايد و آرامش و امنيت آنان را سلب كند.

اگر بگوييم قوه قضائيه چهره نظام و وجه آن است، گزافه نگفته‌ايم.

همه مي‌دانند كه لااقل تساوي در مقابل قانون ،عدالت است و قانون‌گريزي خلاف عدالت. قانون‌مداري بايد شعار اصلي همه باشد و مدار عمل براي همه. عمل به قانوني كه داراي نقص است ،بهتر از فقدان قانون و عمل خودسرانه است.

هيچكس نبايد جرات كند و بخود حق دهد كه برخلاف قانون حكم كند و حقوق شهروندان را ضايع نمايد و آرامش و امنيت آنان را سلب كند. چنين كساني بايد بدانند كه دير يا زود به محكمه عدل فراخوانده مي‌شوند و حق مظلومان از آنان ستانده مي‌شود. بنده در همين‌جا اعلام مي‌دارم كه در اين راستا نسبت به احدي گذشت نخواهم كرد و خاطيان را به دستگاه عدالت خواهم سپرد

استقلال قاضي حافظ سلامت و امنيت قضايي است. بايد به تمام معني در تحكيم اين استقلال بكوشيم.

به امید قوه قضایی مستقل از فشارهای ........